از داخلی سازی قطعات تا اصلاح مالکیت سهام‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۸۵۳۱
این در حالی است که تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد سیاست‌ها و راهبردهای صنعت خودروسازی در عین توجه توأمان به سیاست‌های بومی صنعت خودروسازی و تقویت داخلی‌سازی و فناوری تولید داخلی، باید بازارهای صادراتی را هم در نظر داشته باشد و سیاست‌های وارداتی قاعده‌مند را نیز در کنار خود به کار گیرد. در این گزارش مهم‌ترین مشکلات و مسائل داخلی صنعت خودروسازی در کشور بیان و در انتها به برخی پیشنهادهای عملیاتی به‌منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی اشاره می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی
سهم بالای ۱۰درصدی صنعت خودروسازی کشور از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت نشان می‌دهد صنعت خودروسازی در رونق و رکود بخش صنعت بسیار تأثیرگذار بوده است. ظرفیت تولید در بخش خودروسازی در دو دهه اخیر از حدود۴۳۱ هزار دستگاه در سال۱۳۸۰ به بیش از ۵/۲میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۱ رسید، اما به دلیل افت شدید تولید از سال۱۳۹۰، تنها حدود ۳۶درصد از ظرفیت خودروسازی کشور به تولید تبدیل شده است. افزایش کمی و کیفی تولید تابعی از میزان سرمایه‌گذاری است. بررسی میزان تشکیل سرمایه در صنعت خودرو، روند تغییرات با نوسان‌های زیاد و به‌طورکلی کاهشی را نشان می‌دهد. بنابراین، این موضوع به‌وضوح قابل استنباط است که برنامه مشخصی در سرمایه‌گذاری صنعت خودروسازی وجود ندارد. این سهم پایین سرمایه‌گذاری در بخش خودرو با کل ارزش‌افزوده بخش صنعت همخوانی ندارد. از سوی دیگر باوجود مشخص نبودن دقیق سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ایران، برآوردها نشان می‌دهد رقمی حدود یک تا ۳درصد گردش مالی خودروسازان داخلی صرف تحقیق و توسعه می‌شود که نشان از رقم پایین صرف‌شده در این خصوص دارد که خود را در کیفیت پایین و عدم رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نشان می‌دهد.
وضعیت مالی صنعت خودروسازی
گاهی وضعیت و صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی (سایپا و ایران‌خودرو) می‌تواند کمی پرده از شرایط آن‌ها بردارد. عملیات دو بنگاه بزرگ خودروسازی نشان از زیاندهی به نسبت شدید آن است، به صورتی که براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده تلفیقی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین با تولید هر واحد خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه می‌شوند. به‌عبارتی‌دیگر درآمد ناشی از فروش تمامی خودروها (درآمد عملیاتی) از بهای تمام‌شده آن (شامل مواد مستقیم مصرفی، سربار تولید و خریدهای داخلی) کمتر است که به معنای آن است درآمد فروش محصولات کفاف هزینه تولید همان محصولات را نمی‌دهد و در نهایت هزینه‌های مالی و اداری که در ادامه اضافه می‌شود شرکت را با زیان شدید مواجه می‌کند. عمده قلم بهای تمام‌شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی است که از سه طریق تأمین می‌شود: خرید از بورس کالا، واردات و خرید از بازار داخلی. مشکلاتی که خودروسازی کشور با آن مواجه است عبارت‌اند از: عملیات زیانده خودروسازان به دلیل فزونی بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (خودرو سازی)بر درآمدهای عملیاتی، هزینه بالای تأمین مالی خودروسازان از طریق نظام بانکی، بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی به خریداران خودرو و تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه. موارد فوق موجب شده چالش‌هایی در سطح خرد و کلان برای این دو شرکت ایجاد شود. در سطح خرد با توجه به زیانده بودن، این دو شرکت مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت و شرایط ورشکستگی و انحلال شدند و از دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی از جمله در بورس محروم شدند. همچنین با توجه به عدم تکاپوی منابع مالی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه‌ها به محاق رفته است. با توجه به زیانده بودن صنعت خودروسازی و نبود چشم‌انداز سودآوری برای آن، این بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای بازپرداخت دوباره تسهیلات، وام بگیرند و یا اوراق منتشر کنند و نتیجه آن گرفتار شدن بنگاه در بازی پانزی است که روزبه‌روز بنگاه‌ها بدهکارتر می‌شوند. از سوی دیگر زیان حاصل از ساخت هر واحد خودرو موجب می‌شود خودروساز کاهش تولید خودرو را داشته باشد که این کاهش تولید چالشهای کلان متعددی را ایجاد می‌کند. پاسخ ندادن به تقاضای مصرفی خودرو، افزایش تقاضای واردات خودرو و در نتیجه عدم تولید داخل، افزایش تقاضای ارز، کاهش تقاضای قطعه و مواد اولیه و رکود سایر تولیدکنندگان در زنجیره تولید خودرو. از سوی دیگر خودروسازان برای کاهش هزینه‌های ساخت خودرو به دنبال کاهش کیفیت موارد مستقیمی می‌روند که در تولید به کار می‌روند و کاهش کیفیت نیز منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و خطرات جانی و مالی برای آن‌ها می‌شود، درنتیجه خودروهای تولیدشده نمی‌توانند سهمی در بازار منطقه داشته باشند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صنعت خودروسازی خودروسازان سعید حسین زاده صنعت خودروسازی سرمایه گذاری نشان می دهد صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند